این اقدام گامی بنیادی و مهم در فرایند اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ارزیابی می‌شود که البته با تأخیری طولانی آغاز می‌شود.
در واقع آنچه نمایندگان ملت در این مرحله انجام می‌دهند برداشتن گام نهایی برای قانونمند شدن این سیاست‌هاست.
در طول بیش از 2سالی که از ابلاغ سیاستهای کلی اصل44 می‌گذرد روند اجرایی آن کند، بخشی و در عین حال فاقد اثر روانی و عینی بر فضای اقتصادی و کسب و کار کشور بوده است.
قانونمند شدن این سیاست‌ها اولا به نهادینه شدن و پایداری آن در نظام اقتصادی و برنامه ریزی کشور کمک می‌کند، ثانیا، الگو یا پارادایم اقتصادی نهفته در سیاستهای اصل 44 یعنی اقتصاد رقابتی را به‌طور مشخص تعریف می‌نماید و وجوه مختلف آن را تبیین می‌کند، ثالثا، خلأها و مشکلات قانونی اجرای سیاست‌ها را در حد لازم برطرف می‌سازد، رابعا، تکلیف و وظایف نهادهای اجرایی را مشخص می‌کند و نهایتا سازوکاری را برای نظارت از یک سو و از سوی دیگر پاسخگویی نهادهای دست‌اندرکار اجرای این سیاست‌ها را ایجاد می‌کند.
با این توصیف به نظر می‌رسد سیاستهای کلان اصل 44وارد مرحله‌ای جدید از حیات خود شده و پیش‌بینی می‌شود این سیاست‌ها پس از قانونمندی با سرعت و جدیت بیشتری پی‌گیری و اجرا شود.
در این زمینه چند نکته حائز اهمیت است:
1- صلابت و قاطعیت از ویژگی‌های قانون‌گذاری کارآمد است. در تدوین و قانونمندی سیاستهای اصل44 ضمن توجه به این مهم، باید انعطاف‌پذیری و سیر تکاملی قانون‌گذاری مورد توجه قرار گیرد؛ به این معنا که سازوکارهایی برای اجرای آزمایشی برخی مواد با هدف به‌روزسازی و افزایش کارآمدی اندیشیده شود.
2- یکی از مهم‌ترین مشکلات و محدودیت‌های اجرای سیاستهای اصل 44، وجود قوانین و ساختارهای متعدد، موازی و معارض است. پیشنهاد می‌شود نمایندگان مجلس در بررسی لایحه، به‌طور جدی به این معضل توجه کرده و تدابیر لازم را که توأم با تکلیف رفع تضادهای قانونی باشد، پیش‌بینی کنند.
3- هماهنگی بین اسناد توسعه‌ای به ویژه سند چشم‌انداز بیست‌ساله و برنامه‌های میان‌مدت توسعه از دیگر مواردی است که در تدوین قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 توجه به آن ضروری به نظر می‌رسد.
4- لازمه موفقیت سیاستهای اصل 44، پیش‌بینی سازوکارهایی قدرتمند برای ضمانت اجرا و فراهم شدن امکان پاسخگویی نهادهای دست‌اندرکار است.
علاوه بر این پیشنهاد می‌شود اجرای سیاست‌ها در چارچوب زمان‌بندی‌های مشخص تعیین گردد تا هم تکلیف نهادهای اجرایی برای تحقق اهداف فراهم شود و هم امکان پاسخگویی را آسان‌تر سازد.
